عقد المناولة بالموانئ: دراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية

عنوان البحث

Research title

عقد المناولة بالموانئ: دراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية

Contract for port handling: comparative study between domestic laws and international conventions

إعداد

العدد – Issue

التحميل Download

اللغة – Language

الكلمات المفتاحية

Keywords

Port handling, domesticlaw, international conventions, Port Exploitation Corporation, oceancarrie

الدولة – Country

الملخص

هدفت الدراسة لبيان التكييف القانوني لعقد المناولة بالموانئ ، وذلك كدراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية. ولذلك فقد استخدم الباحث المنهج القانوني لتحليل القرارات القضائية، بجانب استخدام المنهج المقارن للتعرف على واقع عقود المناولة بالمواني بين التشريع المغربي والتشريعات الأجنبية ولتحليل المقتضيات والمشكلات التي صاغت الحاضر ثم استشراف التوصيات للمستقبل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : مقتضيات اتفاقية هامبورج جاءت مخالفة لمقتضيات الترسانة الواردة في المادة البحرية المغربية خصوصا مايتعلق بالآجال ومعظم نصوص القانونية المتعلقة بالمادة البحرية بالمغرب أصبحت لاتساير التطور في الميدان البحري إضافة إلى أنه منذ إحداث المحاكم التجارية بمقتضى القانون 53.95 وهي الواجبة التطبيق على المعاملات البحرية مع الإشارة إلى أن المشرع المغربي مزال بعيدا كل البعد عن التجارب المقارنة في المادة البحرية خاصة القانون الفرنسي الذي يستنبط منه القواعد القانونية أيضا إعطاء حلول سريعة للمنازعات المتعلقة بعقود التجارة البحرية عن طريق توضيح القوانين الواجبة التطبيق في المنازعات البحرية، كما أوصت بمجموعة التوصيات أهمها: ضرورة وجود قضاء مختص في القضايا البحرية على مستوى المحاكم التجارية والاستئناف التجارية ومحكمة النقض، وضرورة تشجيع القطاع الخاص للإستثمار وذلك عبر تبسيط المساطر الخاصة بالمادة البحرية.

Abstract

The aim of the studywas to demonstrate the legal adaptation of the port handling contract as a comparative study of domesticlaws and international conventions. The researcher has thereforeused the legalmethod to analysejudicialdecisions, as well as the comparative method to identify the reality of port contractsbetweenMoroccan and foreignlegislation and to analyse the requirements and problemsthat have formulated the present and then look forward to the future. The studyproduced a series of findings, the most important of which. As we have said, the absence of legislationregulatingthe port handling establishment createsconsiderable confusion on the part of the judiciary. This isalso due to some of the requirements of the Hamburg Convention, alsogiving quick resolution to disputes relating to maritime tradecontracts by clarifying the laws applicable in maritime disputes, bothspeciallaws and generallawssuch as the law of international obligations, contracts and conventions, and by clarifying the position of the judiciary, whichalsomakesit possible to become a legislator in commercial law. I also recommended a set of recommendations. theneed for a competent maritime jurisdiction at the level of the Commercial Courts, Commercial Appeals and Court of Cassation, and the need to encourage investment by the privatesectorthrough the simplification of the Maritime Material Lines.

التخصص العام